الجارح
06-26-2006, 12:59 PM
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهاتها لعموم البنوك العاملة في البلاد بوقف العمل بفتح حسابات بنكية للسيدات السعوديات بدءا من نهاية العام الجاري، ما لم تكن السيدة تحمل بطاقة أحوال مدنية تثبت هويتها لدى إدارة البنك.
وتأتي هذا التنظيمات الجديدة من (ساما) للحد من عمليات غير شرعية تستهدف التلاعب بالحسابات المالية النسائية، في وقت تسهل فيه عمليات السحب والصرف بموجب كشف أسماء دفتر العائلة (الهوية) الأغلب رواجا لدي السيدات السعوديات، أو حتى لإنهاء العمل بإجراءات وصفت بأنها لا تتوافق مع آلية الحياة اليومية بفرض معرف للسيدة في حالة رغبتها سحب مبلغ مالي يتجاوز 5 آلاف ريال، كإجراء احترازي اضطرت له البنوك لحماية حسابها البنكي.
وفي ذلك أبلغت فروع البنوك النسائية، عميلاتها غير الحاملات لبطاقات الأحوال المدنية، بأنه سيتم تجميد تعاملاتهن البنكية على حساباتهن الفاعلة في الوقت الحالي، وذلك خلال السبعة أشهر المقبلة، إلى أن يتم تحديث بيانات العميلة لدى البنك وتزويده بصورة حديثة من بطاقة الأحوال الشخصية.
وحول هذه التنظيمات الجديدة تقول خبيرة التدريب المصرفي لدى (ساما) سحر حلواني، هذا مفترض طبيعي فلا يمكن أن تثق المصرفية خلال إجراء العمليات البنكية بهوية العميلة، ما لم تكن هناك بطاقة رسمية تثبت هوية السيدة، وعلى ضوئها يتم تنفيذ العملية.
وتشير سحر، إلى إن إمكانية إجراء عمليات سحب غير شرعية من الحسابات الجارية لسيدات أمر وارد، متى كانت السيدة معرفة لدي البنك بدفتر العائلة فقط، وسبق أن حدث أكثر من عملية يتضح فيما بعد إن من أجراها سيدة أرادت عملية نصب.
وتنشط الرغبة لدى السعوديات، في هذه الفترة لفتح حسابات بنكية خاصة لهن للاستفادة من عمليات الطرح المرتقبة لشركات مساهمة عامة جديدة في سوق المال خلال الأشهر المقبلة، ولا تشترط البنوك حاليا وجود بطاقة أحوال، إلا أنها تبلغ العميلة بوقف العمل في الحساب نهاية العام ما لم تزود إدارة البنك ببطاقة أحوال مدنية سارية المفعول.
وحتى الآن تبقى آلاف السيدات العاملات وغير العاملات، لا يمكنهن الاكتتاب في الشركات المساهمة لصالحهن وفي محافظة استثمارية خاصة لهن، في ظل أغلبية درجت على الاكتتاب ضمن محفظة واحدة تعود ملكيتها وحق التصرف فيها لاسم رب الأسرة.
إلى ذلك أحاطت (ساما) فروع البنوك النسائية بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملات لديهم لرفع مهاراتهن المصرفية، وزيادة احتياطاتهن ووعيهن الأمني لكشف عمليات التزوير في الأوراق النقدية أو في الأوراق الثبوتية للهوية الشخصية، إضافة إلى الاستعداد لتقديم خدمة بنكية تتواكب مع حجم الطلب المتوقع من قبل السيدات لفتح حسابات جارية.
وتأتي هذا التنظيمات الجديدة من (ساما) للحد من عمليات غير شرعية تستهدف التلاعب بالحسابات المالية النسائية، في وقت تسهل فيه عمليات السحب والصرف بموجب كشف أسماء دفتر العائلة (الهوية) الأغلب رواجا لدي السيدات السعوديات، أو حتى لإنهاء العمل بإجراءات وصفت بأنها لا تتوافق مع آلية الحياة اليومية بفرض معرف للسيدة في حالة رغبتها سحب مبلغ مالي يتجاوز 5 آلاف ريال، كإجراء احترازي اضطرت له البنوك لحماية حسابها البنكي.
وفي ذلك أبلغت فروع البنوك النسائية، عميلاتها غير الحاملات لبطاقات الأحوال المدنية، بأنه سيتم تجميد تعاملاتهن البنكية على حساباتهن الفاعلة في الوقت الحالي، وذلك خلال السبعة أشهر المقبلة، إلى أن يتم تحديث بيانات العميلة لدى البنك وتزويده بصورة حديثة من بطاقة الأحوال الشخصية.
وحول هذه التنظيمات الجديدة تقول خبيرة التدريب المصرفي لدى (ساما) سحر حلواني، هذا مفترض طبيعي فلا يمكن أن تثق المصرفية خلال إجراء العمليات البنكية بهوية العميلة، ما لم تكن هناك بطاقة رسمية تثبت هوية السيدة، وعلى ضوئها يتم تنفيذ العملية.
وتشير سحر، إلى إن إمكانية إجراء عمليات سحب غير شرعية من الحسابات الجارية لسيدات أمر وارد، متى كانت السيدة معرفة لدي البنك بدفتر العائلة فقط، وسبق أن حدث أكثر من عملية يتضح فيما بعد إن من أجراها سيدة أرادت عملية نصب.
وتنشط الرغبة لدى السعوديات، في هذه الفترة لفتح حسابات بنكية خاصة لهن للاستفادة من عمليات الطرح المرتقبة لشركات مساهمة عامة جديدة في سوق المال خلال الأشهر المقبلة، ولا تشترط البنوك حاليا وجود بطاقة أحوال، إلا أنها تبلغ العميلة بوقف العمل في الحساب نهاية العام ما لم تزود إدارة البنك ببطاقة أحوال مدنية سارية المفعول.
وحتى الآن تبقى آلاف السيدات العاملات وغير العاملات، لا يمكنهن الاكتتاب في الشركات المساهمة لصالحهن وفي محافظة استثمارية خاصة لهن، في ظل أغلبية درجت على الاكتتاب ضمن محفظة واحدة تعود ملكيتها وحق التصرف فيها لاسم رب الأسرة.
إلى ذلك أحاطت (ساما) فروع البنوك النسائية بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملات لديهم لرفع مهاراتهن المصرفية، وزيادة احتياطاتهن ووعيهن الأمني لكشف عمليات التزوير في الأوراق النقدية أو في الأوراق الثبوتية للهوية الشخصية، إضافة إلى الاستعداد لتقديم خدمة بنكية تتواكب مع حجم الطلب المتوقع من قبل السيدات لفتح حسابات جارية.